بنغازي (ليبيا) – بدأ البرلمان الليبي المنعقد شرق البلاد، الاستعداد لإصدار الأطر القانونية لإجراء الانتخابات، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رد سياسي على هجوم الميليشيات الإسلامية على منطقة الهلال النفطي، الذي يؤكد مسؤولون موالون للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على أنه محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وبحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الأربعاء، مع عدد من أعضاء المجلس بمقر إقامته في القبة، جملة من المواضيع المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القريبة المقبلة.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، إلى أنّ اللقاء تطرق إلى ضرورة إقرار قوانين لإتمام العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان خلال الأيام القادمة مناقشة قانون الانتخابات ومن ثم المرور إلى تعديل الإعلان الدستوري الذي سيتم اعتماده كإطار قانوني للانتخابات، بدلا من الدستور الذي مازال ينتظر الاستفتاء.
ويتهم سياسيون ومسؤولون يدعمون الجيش الليبي، الإسلاميين بالوقوف وراء الهجوم بهدف عرقلة إجراء الانتخابات وتقويض الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع باريس الأخير.
وأكد المرشح للانتخابات الرئاسية وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض الأربعاء، أن “الهجوم على الموانئ النفطية هو محاولة أخيرة وفاشلة، تهدف إلى تعطيل تجديد الشرعية بصناديق الانتخابات”، داعيا الأطراف الأربعة المجتمعة في باريس إلى الإسراع في الاستعداد لإجراء الانتخابات.
ووافق الفاعلون الرئيسيون في الأزمة الليبية الحاضرون في مؤتمر باريس، الذي انعقد نهاية الشهر الماضي على مسوّدة اتفاق تتضمن بندا رئيسا، وهو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل وهو ما يمثّل أفق حلّ جديدا للأزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات.
وضمّت قائمة الحاضرين كلًّا من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر إضافة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي وممثل تيار الإسلام السياسي.
وأوضح النايض أن الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران الذي يقود الهجوم على الموانئ مع ميليشيات متطرفة “تحول إلى واجهة لتنظيم القاعدة المدعوم من قطر”.
وحاول الإسلاميون والمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج منع إجراء الانتخابات بتعلة عدم صدور الدستور، لكن اجتماع الرباعية في القاهرة واجتماع باريس أنهيا تلك المساعي بعدما تم التنصيص على إمكانية إجراء الانتخابات استنادا على الإعلان الدستوري عقب تعديله.
لكن متابعين للشأن السياسي الليبي يرون أن التشبث بإصدار الدستور سواء بالنسبة لتيار الإسلام السياسي أو للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يندرج في إطار مناورة تهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات مقابل التوصل لتسوية توحد السلطة التنفيذية. ويضمن ذلك استمرارهم في المشهد السياسي، وهو ما سيخسرونه في صورة إجراء الانتخابات.
وأعلنت قوات الجضران سيطرتها على ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين، الخميس الماضي.
مصدر: alarab.co.uk