التحديات
التحديات
نجد أنفسنا اليوم أمام خيارٍ مصيري يتعلق بالشكل الذي ستكون عليه ليبيا التي سنعيد بناءها؛ ولذا يتعين علينا إنجاز تحولات جذرية لإعادة بناء بلادنا، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
إنَّ التحدي الأكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى يكمن في تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد، بتبنٍ صادق وتطبيق عملي للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية ،وكيفية جعل الليبيين يتوصلون من خلال الحوار والاتفاق فيما بينهم إلى رؤية مشتركة لإعادة بناء بلادهم ووحدتهم، وإحراز التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولهذا يجب علينا كليبيين وضع خطة عمل واضحة، وجريئة، وحاسمة للتصدي لمجموعة كبيرة من التحديات التي تعترض طريق بلادنا. إنَّ استراتيجية عارف النايض للنهوض بليبيا هي باختصار خطة شاملة للإصلاح، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين.
التحديات
نجد أنفسنا اليوم أمام خيارٍ مصيري يتعلق بالشكل الذي ستكون عليه ليبيا التي سنعيد بناءها؛ ولذا يتعين علينا إنجاز تحولات جذرية لإعادة بناء بلادنا، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
إنَّ التحدي الأكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى يكمن في تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد، بتبنٍ صادق وتطبيق عملي للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية ،وكيفية جعل الليبيين يتوصلون من خلال الحوار والاتفاق فيما بينهم إلى رؤية مشتركة لإعادة بناء بلادهم ووحدتهم، وإحراز التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولهذا يجب علينا كليبيين وضع خطة عمل واضحة، وجريئة، وحاسمة للتصدي لمجموعة كبيرة من التحديات التي تعترض طريق بلادنا. إنَّ استراتيجية عارف النايض للنهوض بليبيا هي باختصار خطة شاملة للإصلاح، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين.
|
ينبغي العمل على الحفاظ على استقرار ليبيا، وتعزيز مؤسساتها الموحدة، من خلال ضمان استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار الذي كان بمثابة “بارقة أمل” لمصالحة وطنية بين الليبيين، بعيداً عن التدخلات الأجنبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبي إنَّ إنهاء كافة مظاهر الاقتتال والأعمال العدائية ينبغي أن يعقبه إطلاق عملية للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة تقدم بدائل قابلة للتطبيق للمشاركة في السلطة، وتركز على الدفع بليبيا نحو مستقبل مشرق. والهدف النهائي من الحوار الوطني والمصالحة هو تحقيق السلام المستدام، والاستقرار والعدالة، من خلال فرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ولتأمين مكاسب هذه العملية لابد من وجود مؤسسات أمنية فعّالة لتطوير مقاربات منسقة لتخفيف آثار النزاعات وإنهائها، والحيلولة دون اندلاعها في المستقبل |
الآمنةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا |
|
يجب أن تكون ليبيا وطناً موحداً ومنفتحاً على العالم؛ يتقاسم مواطنوها أهدافاً مشتركة، وتراثاً وطنياً عريقاً، وهويةً وطنيةً جامعة، والتزاماً جماعيًّا بإرساء دعائم الاستقرار ويجب أن نعمل على ترسيخ الشعور بالانتماء إلى وطنٍ واحد يحتضن تعددية الثقافات، والعادات، واللغات، والتقاليد. كما أنه من الضروري القيام بإعادة صياغة هويتنا نحو إعادة بناء هوية وطنية جديدة تحتضن قيمنا الإسلامية الأصيلة، وتكرم إنجازات الماضي، وتستوعب الفرص التي يتيحها المستقبل. وهذا يتطلب أيضاً اضطلاع بلادنا بدورٍ بنّاء كعضوٍ فاعل في المجتمع الدولي |
المتحدةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا |
|
تفتقر بلادنا لرؤية مستقبلية مشتركة؛ لذا من الضروري الاستعاضة عن أساليب الحوكمة والإدارة التي يشوبها التشتت وعدم التركيز، وتنقصها الحداثة، بالممارسات الرشيدة يجب علينا اتباع التوجهات الإدارية التي تُرَكِّز على تلبية الاحتياجات والتطلعات الحالية والمستقبلية للمواطنين الليبيين، وإعادة صياغة مؤسسات الدولة بما يُمَكِّنُها من تجاوز آفة البيروقراطية والروتين البطيء إلى خدمة مواطنينا بشكلٍ فعّال؛ كما يجب تمكين مجالس الحكم المحلي من إعادة بناء مجتمعاتٍ محلية مزدهرةٍ وقوية؛ قادرة على تقديم كافة الخدمات العامة، وتوفير المساكن والمواصلات، وتشغيل الشباب الخريجين. ويجب علينا أيضاً تأسيس نظام للحماية الاجتماعية يوفر الدعم والرعاية لشرائح محدودي الدخل، والمهمشين، وغير القادرين على إعالة أنفسهم |
الحنونةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
|
|
تشهد ليبيا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانفلات أمني مصحوب بعنف عشوائي تسبب في تدمير مقدرات الشعب الليبي ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين المتضررين ونتيجة لفقدان الثقة في منظومة العدالة، لجأ قطاع من الليبيين إلى تطبيق مبدأ استيفاء الحق بالذات المجرم قانوناً، وسعوا إلى تحقيق العدالة من خلال اللجوء إلى العنف المضاد وليس عبر الطرق القانونية. وبدلاً من توسيع نطاق الحقوق الأساسية لكل مواطن، أدى الصراع الدائر في ليبيا إلى تقليص حقوق المواطنين إلى الحد الأدنى نظراً لتركز السلطة في أيدي مجموعات مسلحة خارج سلطة القانون |
العادلةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
|
|
إن تسع سنوات من الصراع الداخلي والإهمال الحكومي ترك نظام الرعاية الصحية في ليبيا شبه منهار. ولم تعد المستشفيات والمرافق الطبية قادرة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين بسبب نقص الأجهزة والمعدات وكذلك المستلزمات الطبية كما أن نظام الرعاية الصحية لدينا يفتقر أيضاً إلى الاختصاصيين الأكفاء والكوادر المحلية لتلبية احتياجات المرضى، والجرحى، ناهيك عن نقص في الكوادر الطبية الأجنبية، التي بدأت في مغادرة المستشفيات الليبية مع بروز الانقسام السياسي. نظام الرعاية الصحية في ليبيا مثقل بالأعباء خاصة مع عدم تحديث وسائله وأجهزته ومرافقه الطبية. ومع ظهور جائحة كورونا. تضاعفت الاعباء على النظام الصحي، وزاد تخوف المواطن من عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره …ما يجعل من الضرورة ان يكون القطاع الصحي له الأولوية في الإنفاق الحكومي وكذلك لتغطية المجالات الصحية الاخرى التي لا تقل أهمية كصحة الحوامل، وعلاج الأمراض النفسية والعقلية، والأمراض غير المعدية، والاستخدام السيئ للأدوية. ومع أن خدمات الرعاية الصحية تُقَدَّم في ليبيا بالمجان، إلا أن وتيرة الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية المتخصصة لتلقي العلاج في الخارج تصاعدت بسبب عدم الثقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية |
السليمةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
|
|
في الوقت الذي حققت فيه ليبيا مكاسب كبيرة على صعيد مجانية التعليم، إلا أن نظام التعليم والتدريب لدينا يواجه مجموعة متنوعة من التحديات المتعلقة بالجودة. فأثناء جائحة كورونا ، المدارس والجامعات أغلقت أبوابها لفترة طويلة ، في وقت تفتقر فيه البلاد للبنية التحتية الضرورية لتبني نظام التعليم الافتراضي عبر الانترنت ولذا نحتاج إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، ومواكبة العالم في نظام التعليم الافتراضي عن بعد، مع ضرورة التركيز على إعداد الخريجين في ليبيا لسوق العمل. وهذا يتطلب منا معالجة القضايا العالقة الخطيرة مثل تدني جودة التعليم، والافتقار إلى المرافق التعليمية الجيدة، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. و لابد أن تحرص مؤسسات التعليم المختلفة على تزويد شبابنا بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص لكي يصبحوا من رواد الأعمال؛ ولابد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل جديدة |
الذكيةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
|
|
لقد اعتمدنا طوال العقود الماضية، وبشكلٍ شبه حصري، على قطاع النفط والغاز في دفع عجلة الاقتصاد وتغطية الإنفاق الحكومي في ليبيا وبات من الضروري تنويع اقتصادنا، واستحداث قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، من خلال تأسيس قطاعٍ خاص مزدهر يمكنه توفير فرص عمل مغرية للشباب الخريجين؛ ويتطلب هذا الأمر تبني سياسات اقتصادية سليمة من شأنها دعم الاستثمار، وتنظيم المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة. كما يتعين علينا إعادة بناء البُنَى التحتية الحديثة لربط المدن والبلدات الليبية بواسطة شبكة من الطرق المُعبَّدَة، وإيصال خدمات الإنترنت والهاتف والماء وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتميزة لجميع المواطنين مع ضرورة التركيز على مسألة الكهرباء التي باتت معضلة في ليبيا خلال السنوات الاخيرة، في ظل فشل الخطط الحكومية في وضع علاج لها |
المزدهرةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
|
|
الموارد الطبيعية في ليبيا، ومساهمتها في التنمية تظل عرضة لمواطن الضعف في الحوكمة والإدارة، والممارسات غير المستدامة، والصراعات المسلحة يجب أن يتم تقاسم المنافع المستمدة من الموارد الطبيعية في بلادنا من قِبَل جميع المواطنين من خلال توظيف جزء من عائداتها في الاستثمار في البُنَى التحتية، وتطوير مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات العامة النوعية التي تعمل على تحسين مستوى وجودة حياتنا. وفي نفس الوقت، تسببت الزيادة المطردة في عدد السكان، ونوعية الأنشطة الاقتصادية، في حدوث تدهور في ثرواتنا الطبيعية في العديد من المناطق . وعليه، ينبغي أن نعمل سويًّا على اتخاذ التدابير المرتكزة على اقتصاديات الطاقة النظيفة، والعمل على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة التي نعيش ونعمل فيها |
النظيفةخطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
|
الآمنة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
ينبغي العمل على الحفاظ على استقرار ليبيا، وتعزيز مؤسساتها الموحدة، من خلال ضمان استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار الذي كان بمثابة “بارقة أمل” لمصالحة وطنية بين الليبيين، بعيداً عن التدخلات الأجنبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبي
إنَّ إنهاء كافة مظاهر الاقتتال والأعمال العدائية ينبغي أن يعقبه إطلاق عملية للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة تقدم بدائل قابلة للتطبيق للمشاركة في السلطة، وتركز على الدفع بليبيا نحو مستقبل مشرق. والهدف النهائي من الحوار الوطني والمصالحة هو تحقيق السلام المستدام، والاستقرار والعدالة، من خلال فرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ولتأمين مكاسب هذه العملية لابد من وجود مؤسسات أمنية فعّالة لتطوير مقاربات منسقة لتخفيف آثار النزاعات وإنهائها، والحيلولة دون اندلاعها في المستقبل
المتحدة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
يجب أن تكون ليبيا وطناً موحداً ومنفتحاً على العالم؛ يتقاسم مواطنوها أهدافاً مشتركة، وتراثاً وطنياً عريقاً، وهويةً وطنيةً جامعة، والتزاماً جماعيًّا بإرساء دعائم الاستقرار
ويجب أن نعمل على ترسيخ الشعور بالانتماء إلى وطنٍ واحد يحتضن تعددية الثقافات، والعادات، واللغات، والتقاليد. كما أنه من الضروري القيام بإعادة صياغة هويتنا نحو إعادة بناء هوية وطنية جديدة تحتضن قيمنا الإسلامية الأصيلة، وتكرم إنجازات الماضي، وتستوعب الفرص التي يتيحها المستقبل. وهذا يتطلب أيضاً اضطلاع بلادنا بدورٍ بنّاء كعضوٍ فاعل في المجتمع الدولي
الحنونة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
تفتقر بلادنا لرؤية مستقبلية مشتركة؛ لذا من الضروري الاستعاضة عن أساليب الحوكمة والإدارة التي يشوبها التشتت وعدم التركيز، وتنقصها الحداثة، بالممارسات الرشيدة
يجب علينا اتباع التوجهات الإدارية التي تُرَكِّز على تلبية الاحتياجات والتطلعات الحالية والمستقبلية للمواطنين الليبيين، وإعادة صياغة مؤسسات الدولة بما يُمَكِّنُها من تجاوز آفة البيروقراطية والروتين البطيء إلى خدمة مواطنينا بشكلٍ فعّال؛ كما يجب تمكين مجالس الحكم المحلي من إعادة بناء مجتمعاتٍ محلية مزدهرةٍ وقوية؛ قادرة على تقديم كافة الخدمات العامة، وتوفير المساكن والمواصلات، وتشغيل الشباب الخريجين. ويجب علينا أيضاً تأسيس نظام للحماية الاجتماعية يوفر الدعم والرعاية لشرائح محدودي الدخل، والمهمشين، وغير القادرين على إعالة أنفسهم
العادلة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
تشهد ليبيا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانفلات أمني مصحوب بعنف عشوائي تسبب في تدمير مقدرات الشعب الليبي ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين المتضررين
ونتيجة لفقدان الثقة في منظومة العدالة، لجأ قطاع من الليبيين إلى تطبيق مبدأ استيفاء الحق بالذات المجرم قانوناً، وسعوا إلى تحقيق العدالة من خلال اللجوء إلى العنف المضاد وليس عبر الطرق القانونية. وبدلاً من توسيع نطاق الحقوق الأساسية لكل مواطن، أدى الصراع الدائر في ليبيا إلى تقليص حقوق المواطنين إلى الحد الأدنى نظراً لتركز السلطة في أيدي مجموعات مسلحة خارج سلطة القانون
السليمة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
إن تسع سنوات من الصراع الداخلي والإهمال الحكومي ترك نظام الرعاية الصحية في ليبيا شبه منهار. ولم تعد المستشفيات والمرافق الطبية قادرة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين بسبب نقص الأجهزة والمعدات وكذلك المستلزمات الطبية
كما أن نظام الرعاية الصحية لدينا يفتقر أيضاً إلى الاختصاصيين الأكفاء والكوادر المحلية لتلبية احتياجات المرضى، والجرحى، ناهيك عن نقص في الكوادر الطبية الأجنبية، التي بدأت في مغادرة المستشفيات الليبية مع بروز الانقسام السياسي. نظام الرعاية الصحية في ليبيا مثقل بالأعباء خاصة مع عدم تحديث وسائله وأجهزته ومرافقه الطبية. ومع ظهور جائحة كورونا. تضاعفت الاعباء على النظام الصحي، وزاد تخوف المواطن من عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره …ما يجعل من الضرورة ان يكون القطاع الصحي له الأولوية في الإنفاق الحكومي وكذلك لتغطية المجالات الصحية الاخرى التي لا تقل أهمية كصحة الحوامل، وعلاج الأمراض النفسية والعقلية، والأمراض غير المعدية، والاستخدام السيئ للأدوية. ومع أن خدمات الرعاية الصحية تُقَدَّم في ليبيا بالمجان، إلا أن وتيرة الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية المتخصصة لتلقي العلاج في الخارج تصاعدت بسبب عدم الثقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية
الذكية
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
في الوقت الذي حققت فيه ليبيا مكاسب كبيرة على صعيد مجانية التعليم، إلا أن نظام التعليم والتدريب لدينا يواجه مجموعة متنوعة من التحديات المتعلقة بالجودة. فأثناء جائحة كورونا ، المدارس والجامعات أغلقت أبوابها لفترة طويلة ، في وقت تفتقر فيه البلاد للبنية التحتية الضرورية لتبني نظام التعليم الافتراضي عبر الانترنت
ولذا نحتاج إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، ومواكبة العالم في نظام التعليم الافتراضي عن بعد، مع ضرورة التركيز على إعداد الخريجين في ليبيا لسوق العمل. وهذا يتطلب منا معالجة القضايا العالقة الخطيرة مثل تدني جودة التعليم، والافتقار إلى المرافق التعليمية الجيدة، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. و لابد أن تحرص مؤسسات التعليم المختلفة على تزويد شبابنا بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص لكي يصبحوا من رواد الأعمال؛ ولابد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل جديدة
المزدهرة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
لقد اعتمدنا طوال العقود الماضية، وبشكلٍ شبه حصري، عل قطاع النفط والغاز في دفع عجلة الاقتصاد وتغطية الإنفاق الحكومي في ليبيا
وبات من الضروري تنويع اقتصادنا، واستحداث قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، من خلال تأسيس قطاعٍ خاص مزدهر يمكنه توفير فرص عمل مغرية للشباب الخريجين؛ ويتطلب هذا الأمر تبني سياسات اقتصادية سليمة من شأنها دعم الاستثمار، وتنظيم المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة. كما يتعين علينا إعادة بناء البُنَى التحتية الحديثة لربط المدن والبلدات الليبية بواسطة شبكة من الطرق المُعبَّدَة، وإيصال خدمات الإنترنت والهاتف والماء وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتميزة لجميع المواطنين مع ضرورة التركيز على مسألة الكهرباء التي باتت معضلة في ليبيا خلال السنوات الاخيرة، في ظل فشل الخطط الحكومية في وضع علاج لها
النظيفة
خطة عارف النايض للمضي قُدماً بليبيا
الموارد الطبيعية في ليبيا، ومساهمتها في التنمية تظل عرضة لمواطن الضعف في الحوكمة والإدارة، والممارسات غير المستدامة، والصراعات المسلحة
يجب أن يتم تقاسم المنافع المستمدة من الموارد الطبيعية في بلادنا من قِبَل جميع المواطنين من خلال توظيف جزء من عائداتها في الاستثمار في البُنَى التحتية، وتطوير مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات العامة النوعية التي تعمل على تحسين مستوى وجودة حياتنا. وفي نفس الوقت، تسببت الزيادة المطردة في عدد السكان، ونوعية الأنشطة الاقتصادية، في حدوث تدهور في ثرواتنا الطبيعية في العديد من المناطق . وعليه، ينبغي أن نعمل سويًّا على اتخاذ التدابير المرتكزة على اقتصاديات الطاقة النظيفة، والعمل على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة التي نعيش ونعمل فيها