خطتي للتعامل مع التحدي

الارتقاء بجودة التعليم

إنَّ الارتقاء بجودة التعليم يمثل أولوية قصوى، وبمقدورنا تحقيق هذا الهدف إذا أحسنا الاستثمار في دعم أنظمتنا التعليمية الضعيفة؛ فنحن بحاجة لتحسين إدارات التعليم، وانشاء مرافق تعليمية على مستوى عالمي، وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات المعلمين، وإحداث نقلة نوعية في المناهج الدراسية، وتزويد طلابنا وطالباتنا بتعليمٍ نوعي وممنهج، مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، لتهيئة شبابنا لدخول سوق العمل.

ستتوجه سياستنا نحو توفير التدريب الكافي للشباب بغرض إعدادهم لشغل وظائف في القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة؛ مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة البديلة، والسياحة، والخدمات المهنية. وينبغي علينا تزويد شبابنا بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، وتشجيع توظيف الليبيين من قِبَل الشركات الخاصة، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع المزيد من النساء على الانضمام للقوى العاملة، واستكشاف مجالات عمل أكثر تنوعاً، مع تقديم المبادرات التي تقلل من الحواجز التي تعوق مباشرة الأعمال الحرة، وتقدم الحوافز التي تشجع الليبيين على الاستثمار في تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة.

وسنعمل على أن تكون ليبيا بلداً يُسَاهِم في الابتكار على المستويين الإقليمي والدولي، ويستثمر في الصناعات الناشئة التي سَتُنَمّي اقتصادنا. ولذا سيتم تخصيص موارد للبحث العلمي، والأبحاث والتطوير، وتحسين القدرات التقنية للقوى العاملة الوطنية. كما أننا بحاجة إلى التركيز على بناء منظومة وطنية للابتكار، وإنشاء شبكات تكنولوجية ذكية بهدف تنويع اقتصادنا، وتوفير فرص العمل للشباب الليبي في الصناعات الناشئة القائمة على التطبيقات الحديثة.