خطتي للتعامل مع التحدي

ويجب أن يكون لدى الحكومة الشجاعة السياسية للشروع في عملية وطنية لحل النزاعات المعقدة المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات، ورد المظالم إلى أهلها، ورفع الغبن عن الجميع، وخصخصة القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ولذا نحن بحاجة لوضع آليات لتسوية النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي بشكلٍ ودي، وإنشاء منظومة سليمة لتسجيل ونقل ملكية الأراضي بما يسمح للملاك توفير الضمانات للمصارف المانحة للقروض.

كما يجب النأي بالقطاع الحكومي عن التدخل في تقديم الخدمات والمنتجات التي يمكن توفيرها بشكلٍ أفضل وأكثر جودة واتقاناً وتنوعاً من قِبَل القطاع الخاص؛ ولهذا السبب، أرى القطاعات الاقتصادية الرئيسية في ليبيا مثل المرافق العامة، والنفط والغاز، والزراعة، والتعليم، والمواصلات، والبناء، والعقارات، والتصنيع تستفيد من الملكية الخاصة والاستثمار. وعليه، ينبغي التركيز على توفير الدورات التدريبية للخريجين الجدد لتمكينهم من الحصول على وظائف مغرية في سوق العمل التنافسية، والتي هي جزء من الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق لابد من إرساء الأسس الضرورية لبناء اقتصاد حيوي قادر على المنافسة؛ ترتكز فيه الصناعات على التطبيقات الحديثة، ويزدهر فيه القطاع الخاص، وتتوفر فيه الوظائف التي تنمي مهارات الشباب الخريجين، وترتقي بمستويات أجورهم وحوافزهم، وتضع حداً لظاهرة الوظائف الوهمية.

ومن هذا المنطلق لابد من تأسيس اقتصاد قائم على مبادئ اقتصادية سليمة كريادة الأعمال والابتكار، ويجب علينا أن ندعم المواهب الشابة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقرار التشريعات والسياسات والتمويل والتدريب بما يمكنهم من تحقيق النجاح، وهذا يتضمن أيضاً التزاماً بتطوير نظامنا المصرفي لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، والتحلي بالشجاعة السياسية لإعادة النظر في بعض أشكال الدعم الذي يأتي على حساب التنمية المُستَدَامَة، ويؤدي إلى الاستهلاك المفرط، وزيادة أنشطة التهريب، وعدم وصوله إلى مستحقيه.

ويتعين علينا إقامة البُنَى التحتية الحديثة لربط المدن والقرى والبلديات الليبية بشبكة طرق عصرية، ومنظومة اتصالات حديثة، ومرافق متطورة، وإمدادات الماء والكهرباء، لحل مشكلة التفاوت في مستوى خدمات البُنَى التحتية بين المدن الصحراوية والساحلية، والتي فاقمت من تفاوت مستوى التطور بين المناطق الليبية، وأسهمت في زيادة التوترات، وأثرت بالسلب على مستويات المعيشة في المناطق النائية. ويترتب على ذلك ضرورة الاضطلاع بعملية منظمة لتخطيط الاستثمارات العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار في البُنَى التحتية الوطنية، والتي سيكون لها الأثر الأكبر في الارتقاء بجودة الحياة في بلادنا.