خطتي للتعامل مع التحدي

توفير التعليم النوعي للجميع

كغيرها من العديد من الدول النامية، يُشَكِّل الشباب، في ليبيا، الشريحة الأكثر عدداً بين السكان. وانطلاقاً من الحقيقة التي نرددها كثيراً وهي أن الشباب هم عماد المستقبل، ينبغي التأكيد على حق جميع الأطفال الليبيين في الحصول على التعليم النوعي. ويجب إعطاء مسألة إتاحة فرص التعليم الجيد للجميع أولوية قصوى من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

تقييم نظام التعليم في ليبيا

 كخطوة أولى نحو تحسين نظام التعليم في ليبيا، ينبغي مقارنة معايير التعليم المطبقة لدينا بتلك المُسْتَخدَمَة في البلدان الأخرى. وإحدى هذه الوسائل تتلخص في تحديد وعلاج أوجه القصور في النظم من خلال وضع المعايير المرجعية النسبية للنظام التعليمي في ليبيا بقياسها مع بلدانٍ أخرى؛ وذلك من خلال إتاحة فرص المشاركة للتربويين الليبيين في عمليات تقييم الطلبة الدوليين، والوقوف على أحدث الاتجاهات في تدريس مادتيِّ العلوم والرياضيات، والاطلاع على التقدم في أساليب ترغيب التلاميذ في القراءة، والبرامج الدولية لتقييم الطلبة. 

الارتقاء بكفاءة المُعَلِّم شرط أساسي لتحسين جودة التعليم

 جودة المعلم عامل حاسم في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب. وبينما لا تواجه ليبيا نقصاً كمياً في المعلمين بسبب نظام التوظيف الموروث، إلا أنه يوجد نقص في أعداد المعلمين المدربين الأكفاء. وكثير من المدرسين، في مرحلتيّ التعليم الأساسي والثانوي، تنقصهم المؤهلات الكافية؛ كما أنهم، في الغالب، غير ملزمين باجتياز اختبارات تقييم الأداء التربوي، أو التسجيل في الدورات التدريبية التخصصية، خلال مدة خدمتهم في وزارة التربية والتعليم؛ ومثل هذه الدورات مهمة لصقل وتحديث مهاراتهم لتتناسب مع المستجدات في مختلف تخصصات التدريس. ولذا، يجب النظر في برامج تدريب المعلمين وربطها مع معايير الترخيص المهني كوسيلة لرفع مستوى الجودة عند المعلمين.

 تطوير الوسيلة التعليمية لمواجهة التحديات

لعل ما مر به العالم خلال العام الماضي من تحديات لمواجهة انتشار جائحة كورونا كشف عن افتقار بعض القطاعات للوسائل التكنولوجية، وكذلك ضعف البنى التحتية، لا سيما داخل المؤسسات التعليمية في ليبيا، ففي حين توجه العالم إلى التعامل عن بعد للحد من انتشار الوباء وضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بإجراءات مكافحة الوباء، توقفت المؤسسات في ليبيا بسبب اعتمادها الكامل على وسائل التعليم التقليدية وعدم اهتمامها المسبق بمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى عدم تطوير أداء المعلمين وتدريبهم للتعامل مع التقنية الحديثة، هذه التحديات تجعل تطوير وسيلة التعليم من وسيلة تقليدية إلى وسيلة رقمية وتحسين البنية التحتية لتحقيق ذلك هو أولوية للإستعداد لمواجهة أي أزمات قد تطرأ والرقي بمستوى التعليم في البلاد.

موائمة السياسات التعليمية في ليبيا مع متطلبات المستقبل

وفي الوقت الذي نضطلعُ فيه بإعادة تقييم النظام التعليمي في ليبيا، ينبغي علينا إيلاء أهمية خاصة لتحسين آليات الاستجابة الحكومية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستقبلية في البلاد؛ ويتطلب الأمر إعداد مناهج وبرامج للتدريب والتعليم تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وتستند إلى قاعدة متينة من القيم المعنوية والأخلاقية والتقاليد والتراث الثقافي، والابتكار والإبداع. وبالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة لإنشاء روابط بين الأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص لرعاية الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.