سأسعى إلى إدارة مواردنا الطبيعية بشكلٍ مستدام، مع إيلاء أقصى درجات الإهتمام لتطبيق معايير الشفافية، واستثمار جزء من عائدات الموارد الطبيعية في تحسين وتطوير شبكات البُنَى التحتية المتهالكة في ليبيا، بهدف الارتقاء بمستوى جودة ونوعية الحياة للجيل الحالي وأجيال المستقبل. كما سأعمل على استثمار جزءٍ آخر من مداخيل تلك الموارد في تطوير التعليم، وفتح آفاق الابتكار لأبناء الشعب الليبي لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً يكفل لشعبنا العيش الكريم في الحاضر والمستقبل. وعلاوة على ما تقدم، سأحرص على أن تتقيد اتفاقيات التنقيب واستخراج الثروات الطبيعية بالمعايير الدولية بما يعود بالاستفادة المباشرة على أبناء هذا الوطن سواء على صعيد التزام الشركات الدولية بإعطاء الأولوية المطلقة في التعيينات لأبناء الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها ببرامج لتدريب القوى العاملة الليبية وتطوير مهاراتها، والمساهمة في تعزيز منظومة الابتكار في البلاد.

كما أتطلع إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الموارد المائية، والتنوع البيولوجي، والأراضي، ومصائد الأسماك، والغابات، والصحارى في بلادنا الحبيبة، وسن القوانين التي تهدف إلى حماية حق الشعب الليبي في تنفس الهواء النقي، مع اشراك مجتمعاتنا المحلية في الجهود التي سنبذلها للمحافظة على البيئة في ليبيا؛ وليس هذا بالأمر العسير إذا رافق تلك الجهود الشروع في تأسيس بنية تحتية قوية، وتقديم خدمات نوعية في مجالات المياه، وإدارة النفايات، ورفع معايير مكافحة التلوث، وتعزيز وإنفاذ اجراءات الحد من تلوث الماء والهواء، وتقليص معدلات الضوضاء. كما يمكننا إيجاد بيئة نظيفة من خلال المحافظة على مواردنا المائية الثمينة، وفرض معايير الكفاءة في استخدام الوقود، مع إطلاق حملات توعوية مصاحبة لكل هذه الجهود لتحقيق أعلى مستويات النظافة البيئية، والمحافظة على نقاء وجودة الهواء والماء في كافة أرجاء ليبيا.