معالي السيد يانكوبيش
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحية طيبة لمعاليكم،
في ضوء المناورات الأخيرة المزعجة التي قامت بها جهات فاعلة مختلفة في الطبقة السياسية للوضع الليبي الراهن، والتي تهدف إلى التشبث بالسلطة والإحتفاظ بالامتيازات ذات الصلة لأطول فترة ممكنة، على حساب استمرار معاناة الشعب الليبي، لقد حان الوقت لأن يتصرف مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة بحزم وتصميم.
إن أحدث المواقف السياسية لمجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، وتصاعد حدة الخطاب الشعبوي في البلاد، والتلاعب المتهور بالأموال العامة واستغلال وسائل الإعلام الليبية من قِبـل تحالفكل من حكومة الوحدة الوطنية، ومصرف ليبيا المركزي، وجماعة الإخوان المسلمين، يضع وحدة وسلامة ليبيا برمتها في مهب الريح، وقد يؤدي لا قدر الله الى احتمالات مخيفة مثل العودة
إلى حالة الاحتراب والإقتتال والصراعات المسلحة في البلاد.
يوجد الآن مايكفي من القواعد القانونية الوطنية والدولية التي متُ ِكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وتنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، عبر المراقبة الصارمة من خلال بعثة لتوفير الدعم الانتخابي تابعة للأمم المتحدة، وبمساندةكبيرة من الإتحاد الأفريقي، مع نشر المراقبين على الأرض، وإمكانية
مساهمة المراقبة الجوية الأمريكية والأوروبية المحتملة بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الإنتخابية.
أولاً: القواعد الدستورية والقانونية الليبية:
(1)- فيما يخص الإنتخابات الرئاسية:
(أ)- قرار مجلس النواب الليبي رقم (5) لسنة 2014م بشأن إنتخاب رئيس الدولة.
(ب)- قانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
(ج)-الآراء الاستشارية غير الملزمة الصادرة بالفعل عن مجلس الدولة.
(د)- الآراء الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
(2)- فيما يخص الإنتخابات البرلمانية:
(أ)- القانون المتوقع صدوره من مجلس النواب هذا الأسبوع ، أو :
(ب)- القانون الذي أصدره المؤتُر الوطني العام في شأن انتخاب مجلس النواب عام 2014م، والذي لا يزال ساري المفعول في حالة عدم تُرير مرسوم جديد من قبل مجلس النواب.
(ج)-الآراء الاستشارية غير الملزمة الصادرة بالفعل عن مجلس الدولة.
(د)- الآراء الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ثانياً: القواعد القانونية الدولية: (أ) – قرارات مجلس الأمن رقم 1970 و 1973. (ب) – قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، حتى آخر قرارين.
(ج) – مبدأ حماية المدنيين، الذي تم استخدامه للتدخل في ليبيا عام 2011، والذي ينبغي استخدامه الآن لإصلاح النتائج المأساوية لذلك التدخل.
(د) – الفصل السابع من الميثاق العام للأمم المتحدة.
(هـ) – مخرجات المؤتُرات الدولية المختلفة حول ليبيا، بما في ذلك مؤتُراتكل من باريس
وباليرمو وبرلين (1) وبرلين (2) وجنيف وغيرها.
(و) – خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
(ز) – الالتزامات الموقعة على خارطة الطريق من قبل كلاً من المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.
لقد قام مجلس النواب بالفعل بتحويل حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة تصريف أعمال بعد
قيام البرلمان بسحب الثقة منها. وعليه، ينبغي أن يص ِدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعليمات م
واضحة لتلك الحكومة بالالتزام بالعمل وفقاً للتفويض المنوط بها والاختصاصات المحددة لها، بما في ذلك:
(1)- التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسهيلها.
(2)- احترام جميع الإلتزامات التي وقعها المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الإلتزام بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة.
(3)- وقف كافة أوجه إستغلال الأموال العامة ووسائل الإعلام التابعة للدولة بهدف إخراج خارطة الطريق والانتخابات عن مسارها، أو القيام بحملة انتخابية مجانية على حساب الأموال العامة للدولة من قِبل السيد رئيس الوزراء الذيكان قد التزم بالفعل بعدم الترشح. وعليه، يجب أن يمفرض احترام هذا البند من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وإذ نستذكر الدور الذي لعبته الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، في الإسهام في تأسيس ليبياكدولة موحدة ذات سيادة. ننوه بأنه ينبغي على الأمم المتحدة اليوم أن تعمل بشجاعة وحزم على حماية وحدة ليبيا وسيادتها. يجب على الأمم المتحدة الآن أن تتدخل بشكل إنساني لحماية الشعب الليبي من الممارسات الخاطئة الإستغلالية للفاعلين السياسيين التي تهدف إلى المزيد من المماطلة وإدامة الوضع الراهن.
إن عزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتصميمه وإجراءاته العاجلة هي وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الإنسانية والحق الأصيل للشعب الليبي، الذي طالت معاناته، في اختيار قيادتِه ومجلسه النيابي من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ونزيهة يتم إجرائها تحت رقابة جيدة.
وإذ نؤكد على استعدادنا لمناقشة أية تفاصيل تودون الإستفسار عنها في هذا الصدد ، عبر منصة زووم للاتصال المرئي والسمعي، نتطلع إلى دعمكم العاجل للشعب الليبي.
تفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير.
حفظ الله ليبيا
عارف علي النايض
رئيس تكتل إحياء ليبيا