في أعقاب عام 2011، كان المسؤولون الليبيون المنتخبون وقادة المؤسسات الحكومية الليبية بحاجة ماسة إلى مستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة قادرين على تزويدهم بالنصائح التي من شأنها أن تمكنهم من صياغة سياسة مناسبة واتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.

ونظرًا للخبرة العلمية الأكاديمية والعملية والتاريخية والفكرية بالإضافة إلى الخبرة والعلاقات الدولية الواسعة، تم تعيينه للعمل كمستشار للأمن القومي.