تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م. وبين البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه. وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدماً لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيداً أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات.
مصدر: libyaschannel.com