3 يوليو 2021
معالي السيد يان كوبيش،
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
تحية طيبة لمعاليكم،
في أعقاب الفشل الذريع والكارثي لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأربعة أيام الماضية، يجب ان نمضي جميعا قدمًا بعزيمةٍ وإصرار من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة المقترحة التالية:
(1)- منع أي محاولة أخرى من قِبَل رئيس الوزراء الحالي ومساعديه لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. ويمكن تحقيق ذلك بشكلٍ فعال من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
(أ)- نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة (الملحق رقم (13) الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير). إن الإفلات من العقاب هو أس البلاء والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله.
(ب)- فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للإنتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي تنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الإنتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سُمِحَ لهم بذلك؟
(ج)- النظر بشكلٍ جدي في نقل صلاحيات رئيس الوزراء التنفيذية إلى نائبه لحين انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها، حيث أن ممارسات جماعة الضغط الداعمة لرئيس الوزراء في أروقة ملتقى الحوار السياسي الليبي تشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ، وخرقاً واضحاً للالتزامات الخطية التي قدمها رئيس الوزراء عند وصوله إلى السلطة. لقد انتهك التزاماته تجاه الأمم المتحدة، وكذلك تجاه مجلس النواب (وننوه هنا أن القرار رقم (1) لسنة 2021 الذي منح الثقة لرئيس الوزراء قيدها بمدة زمنية محددة ، بشكلٍ واضح لا لبس فيه، بحيث تنتهي مدة صلاحية حكومته في 24 ديسمبر 2021. إن إستمرار إستحواذه على السلطة والأموال العامة يشكل تهديداً مباشراً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمتفق عليه من جميع الأطراف.
(2)- حث رئيس مجلس النواب على استخدام صلاحيات رئاسة المجلس لتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 مقترنا بالأحكام الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري ، ومستنداً إلى أحدث قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع، وجميعها تشكل أساساً كافياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والارباك.
(3)- وفي حال لم يتمكن رئيس مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المشار إليها والتي تشكل حزمة قوية جداً من من الناحية القانونية، فيمكنكم حث مجلس الأمن الدولي على إعتمادها خلال جلسته القادمة. واستناداً إلى القرارين رقم (1970) و (1973)، وكما أكد مجلس الأمن في القرارين الأخيرين، فإن ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع ، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة التي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ماهو عليه. إن فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة ، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته.
(4)- إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقد سبق مخاطبتكم بشأن حالات محددة بهذا الخصوص، والآن لديكم القائمة المحدثة من معرقلي الانتخابات خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة.
(5)- الإستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل.
(6)- إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها.
إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي الذي نفذ مخزون الصبر لديه، والذي استمر لعشر سنوات عجاف لم يرى فيها الشعب إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردي الأوضاع في جميع القطاعات. الشعب الليبي يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم. الشعب الليبي له كل الحق في اختيار قادته وممثليه. وينبغي على الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها الوقوف في صف الشعب الليبي، وليس إلى جانب طبقة حاكمة مغرورة وفاسدة منتهية الصلاحية.
وإذ نتطلع إلى دعمكم العاجل للشعب الليبي، تقبلوا فائق التقدير والاحترام
حفظ الله ليبيا
عارف علي النايض
رئيس تكتل إحياء ليبيا