على ضوء الإعلان الأممي عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بتاريخ 24 ديسمبر 2021، ومنعا لأي مماطلات او مماحكات إضافية تستمر في حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل والمشروع في اختيار قياداته وتجديد الشرعية في بلاده، نؤكد على أن البحث عن “قاعدة دستورية” لتلك الانتخابات المقرر إجرائها امر محسوم اصلا ولا يحتاج إلى فتح باب جدل جديد، وذلك لوجود أساس دستوري جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار رقم 5 لسنة 2014، والإعلان الدستوري بتعديلاته المتضمنة لمقررات لجنة فبراير)، وهو قرار لا يزال ملزما كونه بنصاب صحيح واغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، كما أن الإعلان الدستوري كان كافيا لإقامة الانتخابات الليبية مرتين من قبل في 2012 و 2014، إضافة إلى حسم لجنة فبراير لكل مسائل فصل السلطات وتبيين صلاحيات كل منها.
ويغنينا كل ما ذكرنا عن المزيد من التأخير باصطناع إشكالات مفتعلة عن “القاعدة الدستورية”.
حفظ الله ليبيا دولة حرة أبية ذات سيادة، موحدة، ومستقلة، ومزدهرة، بإذن الله تعالى.
الحراك الوطني الليبي
تكتل احياء ليبيا
التكتل المدني الديمقراطي
تيار شباب الوسط