خطتي للتعامل مع التحدي

إعادة تأسيس علاقات دولية متعددة الأطراف

تُعتَبَر العلاقات الدولية البنّاءة مهمة جدًّا بالنسبة إلى ليبيا بنفس القدر من الأهمية للمجتمع الدولي. وهذا يعني أنه يتعين علينا الاضطلاع بدورٍ بنّاء في الهيئات والمنظمات الدولية مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، يجب علينا إقامة علاقات دبلوماسية قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وكذلك القوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل. كما يجب أن تصبح ليبيا دولة رائدة في شمال أفريقيا، وشريكاً موثوقاً به في القارة الأفريقية، والعالم العربي، وأوروبا، وجسراً مهمًّا بين الاقتصادات المتقدمة والنامية في أفريقيا والعالم العربي.

توطيد علاقات التجارة والاستثمار

إنّ الروابط الجغرافية، والاقتصادية، والتاريخية، والثقافية، التي تربط ليبيا مع القارة الأفريقية، والدول الأوروبية، والعالم العربي هي الركائز الاستراتيجية الرئيسية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية وطيدة. وفي هذا السياق، سنتخذ الإجراءات الكفيلة بتعضيد العلاقات المثمرة مع الدول التي لدينا تاريخ تجاري طويل معها، فضلاً عن السعي إلى توقيع اتفاقات ثنائية جديدة مع القوى الاقتصادية الصاعدة. ومن ناحيةٍ أخرى، ينبغي علينا استئناف المحادثات الخاصة بالانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما يجب تعزيز التجارة والاستثمار بحيث يصبح ذلك جزءًا رئيسيًّا من نهجٍ جديد نتبعه، وأن نعزز مكانة بلادنا ولا نقتصر على مجرد الاستيراد والتصدير. وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى دعم القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وهيئات الفنون والثقافة، والمجتمع المدني من خلال التعاون في قطاعاتٍ رئيسية مثل: التعليم العالي، والتقنيات النظيفة، والثقافة، والسياحة، والخدمات المالية، والصحة العامة، والأمن الغذائي، والنقل، والإدارة الرشيدة.

زيادة فعالية وتنسيق وشفافية الدعم المُقَدَّم من أصدقائنا

بالنظر إلى حداثة عهدنا بالديمقراطية، فإنّ التحدي الأكثر أهمية بالنسبة لنا يكمن في بناء حكومة مستقرة وشفافة؛ تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وفي غياب الاستقرار، فإنّ الدعم الذي سنتلقّاه من أصدقائنا في المجتمع الدولي لن يكون له تأثيرٌ يذكر على صناعة تحولات اقتصادية دائمة؛ فنحن بحاجة إلى المساعدة لمعالجة معضلات تواجه عملية التنمية في بلادنا؛ مثل: حفظ الأمن، والسياسات المالية، والعدالة، وإصلاح نظام الرعاية الصحية. ومع ذلك، يجب علينا أن نضمن أن مثل هذا الدعم لا يتدخل في العملية الديمقراطية في ليبيا، أو سيادتنا الوطنية، كما يجب أن يتناسب مع أولوياتنا.

المساهمات