الشفافية والمساءلة

يرتكز تقدم البلاد ونهوضها المستقبلي على تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية. لقد كان الخداع، والسرية، والفساد السبب الرئيسي في تعثر التنمية والتقدم وتحسين حياة المواطنين. والآن نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل المؤسسات الحكومية لتعكس المثل العليا للشرف، والنزاهة، والإيمان؛ كما يجب علينا استعادة ثقة الشعب في المؤسسات التابعة للدولة. ومن خلال زيادة الشفافية فيما يخص برامج الأحزاب السياسية، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها الإعلامية، يمكن للحكومة طمأنة الليبيين بأن أصواتهم، التي سيدلون بها في صناديق الاقتراع، ستذهب لأفضل المرشحين الذين يضعون ليبيا ومصالحها الوطنية في قلوبهم ونصب أعينهم. كما ينبغي إقرار مبدأ خضوع جميع المسؤولين الحكوميين والأفراد والشركات والمؤسسات للمساءلة القانونية على قدم المساواة.

تحقيق العدالة

في رؤية إحياء ليبيا 2030، يمكن تحقيق العدالة وإنجازها بدون إبطاء من قبل هيئة قضائية مستقلة من خلال عددٍ كافٍ من الهيئات والكوادر القضائية المهنية المدربة تدريباً رفيع المستوى، والمزودة بكافة الإمكانات والموارد؛ إضافة إلى توضيح دور القضاة والمدعين العموميين، والإشراف على السجون لضمان المحافظة على حقوق السجناء، وتعزيز التدريب لمدراء السجون للارتقاء بمستوى الأمن فيها. وينبغي أيضاً صيانة الحقوق الأساسية، بما في ذلك المحافظة على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وحرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي. كما ينبغي كذلك محاكمة انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.