سأسعى لأن تكون ليبيا وطناً تُحَل فيه الخلافات من خلال الحوار. وما أشد حاجتنا إلى إنهاء حالة الحرب، والسير باتجاه المصالحة والحوار الوطني الشامل. ولا ضير في تعدد الآراء والاجتهادات فبلادنا الشاسعة تتميز بالتعددية والتنوع، فكيف لا تجمعنا حوارات وطنية. إنَّ ما يدور هذه الأيام هي مجرد اجتهادات فردية تتحدث عن تلك الحوارات الوطنية؛ مجرد حوارات فردية لا نلمس فيها تفهماً للأخر، ولا نجد فيها سوى التعصب، وانعدام الاحترام المتبادل، وعدم قبول الرأي الآخر؛ فعقول المتحاورين لم تتلاق، وقلوبهم لم تأتلف؛ وانما هي مجرد مناورات سياسية؛ فنحن بحاجة إلى تأسيس حوار شامل اساسه سيادة ليبيا كدولة وطنية ، وتعزيز هذا الحوار بكل الوسائل من أجل الوصول إلى توافق يشمل جميع الفئات؛ نحن بحاجة إلى فهم واحترام بعضنا البعض، وأن نجعل من الحوار ركيزةً أساسيةً لليبيا الحرة والديمقراطية المنطلقة نحو التعافي من أزماتها.

أريد أن أجعل ليبيا وطناً ينعم فيها سكانها بالأمن والأمان بفضل وجود مؤسسات أمنية قوية وموحدة؛ ذات كوادر أمنية مدربة، ومجهزة على أعلى مستوى، تضع نصب أعينها احترام وحماية حقوق الإنسان وكفالة العيش الآمن له. وسأعمل على أن تتشكل قوى الأمن في ليبيا من عناصر كفؤة ومنضبطة؛ يخضع هيكلها القيادي لسيطرة الدولة ورقابة السلطات المدنية، ويتم اختيار منتسبيها على أسسٍ وطنية غير ايديولوجية، وتضم جميع الليبيين من مختلف الشرائح والقبائل وألوان الطيف الليبي، ويتم نشرها في أرجاء البلاد لحماية أرواح الناس، وممتلكاتهم، ومجتمعاتهم المحلية، والبُنَى التحتية، ومقدرات الدولة الليبية. وللحيلولة دون استغلال وإساءة استخدام الوظائف الأمنية للتسلط على الناس، نحتاج لتبني سياسات سليمة وشفافة تنظم عمل أجهزة الشرطة المركزية والمحلية وإدارة الكوارث وعمليات الأمن الوطني.

نحتاج، في ليبيا، إلى نشر قوات أمن يُنَاط بها مهمة حراسة حدودنا الممتدة لآلاف الكيلومترات لمنع الاتجار غير المشروع بالبشر، والمخدرات، والأسلحة، والسلع المدعومة. كما أن إحقاق العدالة أمام قضاء عادل ونزيه يتطلب أيضاً التزاماً بإعادة الهيبة للسلطة القضائية في ليبيا، واستعادة ثقة الناس في النظام العدلي لدينا، ووضع حد لفض المنازعات ومحاكمة المجرمين خارج نطاق القانون، وذلك من خلال تأسيس نظام قضائي قوي ومستقل يحمي الحقوق القانونية لجميع المواطنين، ويحاكم المجرمين بالعدل وفقاً لقوانين البلاد.