خطتي للتعامل مع التحدي

تمكين المرأة الليبية

يتطلب تحقيق الاستقرار والازدهار المنشود مستوى مماثل من التماسك الاجتماعي سيكون من الصعب تحقيقه إذا تم إقصاء النساء من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية. وكأمناء على مستقبل وطننا، يتعين علينا دراسة القوانين، والعمليات السياسية، وسوق العمل، والسياسات التعليمية، لضمان تمكين المرأة من المشاركة ، على قدم المساواة مع الرجل، في رحلة التحول في ليبيا.

تمكين الشباب الليبي

يشكل الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين غالبية سكان ليبيا. ولذا من الأهمية التصدي للتحديات التي تواجه الشباب في ليبيا لضمان تحقيق المصالحة والاستجابة للتحديات التي تعترض مسيرة بلادنا نحو إنجاز التحولات الكبرى. فمن الأمور الحاسمة توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وفرص العمل، وزيادة مستوى الوعي بتراثنا الثقافي بغية تمكين أبنائنا الشباب من تحقيق كامل طاقاتهم، إضافة إلى إشراكهم في الخطاب السياسي والمدني للتأكد من امتلاكهم زمام أمورهم في المستقبل وحمل راية القيادة.

دمج المحاربيـــن

خلال العشرية الأخيرة وما فيها من تحديات أمنية واجهت استقرار البلاد، تعرّض كثيرون لأضرار جسدية بسبب الحروب المختلفة، وقد أكد الخطاب السياسي على احترام الشهداء وأعرب عن القلق والتضامن مع الجرحى؛ لكن هذا الخطاب المنمق لم يؤد إلى دعم قدامى المحاربين في مساعيهم للتغلب على الإصابات الجسدية والنفسية التي لحقت بهم خلال الصراع والمعارك الطاحنة. إن التضحيات الجسام والآلام التي تعرّض لها أبناء الوطن تتطلب منا تمكينهم من الاندماج الاجتماعي، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لهم، ومساعدتهم على الانتقال الوظيفي، ومعالجة افتقار ليبيا إلى الكوادر الطبية المدربة الذين يمكنهم استيعاب الاحتياجات العلاجية للمتضررين من حالة الحرب ومساعدتهم على الاندماج مجدداً في المجتمع ودخول سوق العمل. وعليه، يتعين علينا توظيف الأبحاث لتثقيف الجمهور حول ذلك كله.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

كبلد قدم التضحيات الجسيمة، يجب أن تكفل ليبيا لمواطنيها الذين يعانون من الإعاقة الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العادلة. لقد دفعنا للأسف ثمناً باهظاً من أجل التحول الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي، تمثل في إعاقات جسيمة على نطاقٍ واسع كبتر الأطراف، وفقدان البصر، والتعرض للصدمات النفسية، وغيرها من الإعاقات. ويعاني ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الدول من تصنيف اجتماعي يستند إلى مفاهيم عامة خاطئة حول طبيعة وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة. ولذا يتعين على ليبيا العمل من أجل التغلب على الحواجز الاجتماعية، والمادية، والبنية التحتية التي تمنع ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية، والمساهمة الإيجابية في مجتمعهم بما يناسب قدراتهم الصحية والجسدية .