خطتي للتعامل مع التحدي

تنميـة الموارد البشرية

يجب أن يكون لدينا قوى عاملة ماهرة ذات تعليم متميز لتمكين ليبيا من المنافسة بفعالية في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، فضلاً عن تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة للشعب الليبي؛ وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال التعليم، لرفع إنتاجية العمال وتأمين مستقبلنا؛ كما يجب علينا ضمان المواءمة بين كل من أنظمة التعليم والتدريب الوطنية وطموحات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق أكثر فعالية من جانب المؤسسات العاملة في مجال التنمية البشرية، إلى جانب المواءمة بين سياسات الاقتصاد الكلي ونظم التعليم، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

الارتقاء بالقطاع العــام

يجب أن يتسم منتسبو الخدمة المدنية بالمهنية والالتزام، لبناء قطاع عام يرتكز بشكلٍ أكبر على الارتقاء بالأداء وخدمة المواطنين؛ ونظراً لكون القطاع العام أكبر مشغل في ليبيا، فإنه يحدد سرعة، وكفاءة، ونجاح الإصلاحات في نهاية المطاف. وبالتالي، فإن نوعية القطاع العام في غاية الأهمية لمستقبل البلاد من حيث المساءلة، والفعالية، والكفاءة في الإدارة، وتقديم الخدمات، والإدارة.

تحفيز العمل في القطاع الخاص

يتطلب تحويل ليبيا إلى اقتصاد متنوع زيادة مشاركة القطاع الخاص. ومع ذلك، لا يزال القطاع العام يستوعب غالبية القوى العاملة في ليبيا. وقد أدت العوامل الاجتماعية والثقافية واعتبارات الظروف الأكثر ملاءمة للتوظيف التي يقدمها القطاع العام لتردد الليبيين في الانضمام إلى القطاع الخاص. تفضيل الشباب العمل في وظائف القطاع العام إلى جانب الفرص المتاحة المحدودة في القطاع الخاص عجل بحدوث أزمة جعلت الحكومة غير قادرة على خلق فرص عمل مناسبة للشباب تمكنهم من دخول سوق العمل. وسأعمل على زيادة مشاركة الليبيين في سوق العمل من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب، وتقديم الحوافز للشركات الخاصة لتوظيف المزيد من المواطنين.

ادعم لتوفير فرص عمل للشباب