سأسعى إلى إقرار حماية حقوق الإنسان الليبي، ومنها الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الغذاء الملائم، والسكن المناسب، والمياه والصرف الصحي، والحق في التعليم؛ وكلها حقوق يتم حمايتها من خلال تطبيق سيادة القانون في البلاد. إنَّ الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان الليبي هي التي أوصلتنا إلى الحالة المزرية التي أصبحَ الناس فيها يعيشون في خوفٍ وهلع؛ عاجزين عن ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الحقوق التي قدَّمَ من أجلها الشعب الليبي التضحيات الجسام.

وسأبذل كل جهد ممكن لتحقيق استفادة جميع الليبيين، مع حفظ حقوق الأجيال القادمة، من الثروات الطبيعية لبلادهم، وألا تقتصر الاستفادة فقط على قطاعاتٍ أو شرائح أو نخبٍ أو مناطق أو قبائل أو أعراقٍ بعينها في المجتمع الليبي؛ فلدي قناعة راسخة وإيمان مطلق بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق استفادة جميع المواطنين من الخيرات الوفيرة التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على بلادنا. ومن هنا يجب علينا دعم مشاركة بناتنا وأخواتنا المواطنات الليبيات، بالتساوي مع أبنائنا واخوتنا المواطنين، في صياغة مستقبل بلادنا. كما يتعين علينا الاعتناء، بكل معنى الكلمة، بشريحة الشباب، وتوفير إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وفرص العمل لهم، بما يمكنهم من تحقيق الذات، والانطلاق نحو الإبداع. ومن ناحية أخرى، سنولي اهتماماً خاصاً بفئة المحاربين القدامى الذين هم بحاجة إلى الرعاية الصحية الملائمة والتعليم والتأهيل، ومساعدتهم في الانتقال الوظيفي بما يساعد على سرعة دمجهم في الحياة المدنية، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية ضمن عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية. ولن ننس أبداً ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث سنعمل أيضاً على مد يد العون لهم لمساعدتهم في تخطي كافة العوائق الاجتماعية والمادية والهيكلية التي تحول بينهم وبين المشاركة المثمرة في نهضة بلادهم.

وينبغي السعي إلى ترسيخ مبدأ عدم استثناء أي مواطن من المحاسبة أمام القانون؛ ومن هنا يتعين امتثال الجميع للمساءلة القانونية على قدم المساواة؛ عن أفعالهم التي يقومون بها، ووظائفهم التي يضطلعون بمهامها، وقراراتهم التي يتخذونها؛ سواءَ كانوا مسؤولين أو موظفين، أفراداً أو كيانات، من القطاعين العام أو الخاص. ومن هنا، يجب أن يتحلى الموظفون العموميون، على مستوى الحكومة المركزية ومجالس الحكم المحلي، بمكارم الأخلاق، والصدق، والنزاهة، والكفاءة، والشفافية. ويجب أن ننتقل ببلادنا من مرحلةٍ ظلامية يتم فيها تسوية المنازعات عن طريق العنف، إلى مرحلةٍ جديدة يسود فيها حكم القانون، ويتم فيها صيانة الحقوق الأساسية للمواطنين. كما ينبغي كذلك محاكمة انتهاكات حقوق الإنسان.