ويتعيّن علينا توفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في محل إقامتهم، وتمكين البلديات من العمل بكفاءة وشفافية، والخضوع للمساءلة، مع أهمية إشراك المواطنين، ووسائل الإعلام المستقلة، ومؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات، وتقديم الخدمات، وممارسة الرقابة على أداء الحكومة. ونحن بحاجة كذلك إلى إعادة تشكيل هيكلية الحكومة بحيث تكون أكثر استجابة للمواطنين؛ وهذا يتطلب تغييراً في التوجهات في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بحيث ترتكز على الشفافية والمساءلة.

وينبغي تزويد مجتمعاتنا المحلية ببُنًى تحتية ممتازة، وإنشاء وحدات سكنية كافية وبأسعارٍ معقولة، وتزويدها بالمرافق الصحية والتعليمية، ووسائل المواصلات العامة، وتوصيل المياه الصالحة للشرب، والكهرباء، والغاز، والصرف الصحي، وخدمات الهاتف والإنترنت، وتنظيف الشوارع ونقل القمامة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار إقامة منتزهات وأماكن للترفيه للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى صالات وملاعب رياضية للشباب. وعلاوة على قناعتنا بأن توفير المسكن اللائق مسألة بالغة الأهمية لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة، نرى أن هناك حاجة عاجلة لدعم الاقتصادات المحلية، في البلديات، لتوفير فرص العمل للشباب بطريقة أسرع من التعيينات الحكومية. وكذلك دعم المؤسسات الثقافية والرياضية والمرافق الترفيهية لدورها المهم في ترسيخ الشعور بالانتماء في نفوس السكان وتعزيز التماسك الاجتماعي فيما بينهم.

ومن التوجهات التي يجب أن تنتهجها الحكومة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لشرائح الجرحى، والمسنين، وأصحاب الحالات الحرجة، وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن خلال الالتزام بعقدٍ اجتماعي جديد، يمكّن الحكومة من التوجه بفاعلية لمعالجة البطالة المستشرية في صفوف الشباب، والتهميش الاجتماعي، وجنوح الأحداث، وتعاطي المخدرات؛ كما يصبح في الإمكان السعي لتوفير بيئة مواتية لجميع الليبيين تتوفر فيها أفضل الخدمات التعليمية والصحية وفرص الرخاء أكثر من أي وقتٍ مضى في تاريخ ليبيا.